سياسة مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل

تلتزم سياسة Pay2.House لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) بصرامة بالمعايير والقوانين الدولية الهادفة إلى منع العمليات المالية غير القانونية وضمان أمان العملاء. فيما يلي النقاط الأساسية لسياستنا في مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل:

1. AML

تلتزم Pay2.House بصرامة بالمعايير والقوانين الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال. نحن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام منصتنا لأغراض التحويل غير القانوني وإخفاء مصدر الأموال. في إطار سياستنا لمكافحة غسيل الأموال، نقوم بالإجراءات التالية:

1.1. نطلب التحقق الكامل من هوية جميع عملائنا قبل تنفيذ العمليات المالية. يشمل ذلك فحص وثائق الهوية والبيانات الضرورية الأخرى.

1.2. نراقب بعناية جميع المعاملات المالية التي تتم عبر منصتنا بهدف اكتشاف العمليات المشبوهة أو الأنماط السلوكية غير العادية. عند اكتشاف مثل هذه الحالات، نتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين واللوائح السارية.

1.3. يخضع موظفونا لتدريب منتظم في مجال مكافحة غسيل الأموال ليكونوا على اطلاع بأحدث الاتجاهات والطرق المستخدمة من قبل المحتالين. هذا يمكننا من اكتشاف ومنع النشاط المشبوه بشكل أكثر فعالية.

2. KYC

تلتزم Pay2.House بمبدأ "اعرف عميلك" لضمان الأمان والامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية المناسبة. في إطار سياستنا لمعرفة العميل، نقوم بالإجراءات التالية:

2.1. نجمع ونتحقق من معلومات كل عميل لدينا، بما في ذلك البيانات الشخصية والتاريخ المالي والنشاط المهني والمعلومات الجوهرية الأخرى التي تساعدنا على فهم العميل بشكل كامل.

2.2. نطلب تقديم وثائق تؤكد هوية وعنوان العميل بهدف التحقق من صحتها ومطابقتها لمتطلبات القانون.

2.3. نحدث بانتظام معلومات العملاء، خاصة في حالات تغيير بياناتهم الشخصية أو وضعهم المالي. هذا يمكننا من الحفاظ على حداثة المعلومات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية طوال فترة التعاون.

نلتزم بهذه السياسات لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل بهدف ضمان الأمان والشفافية والامتثال للقانون في جميع عملياتنا المالية والتبادلات. نسعى للتعاون فقط مع العملاء القانونيين والموثوقين للحفاظ على المعايير العالية في قطاعنا والمساهمة في مكافحة الاحتيال المالي.

3. قائمة البلدان/الولايات القضائية والأقاليم عالية المخاطر

التعاون مع البلدان والولايات القضائية والأقاليم التالية محظور أو غير مرغوب فيه بسبب المستوى العالي من المخاطر:

أفغانستان، بربادوس، بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر كايمان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جبل طارق، هايتي، جامايكا، الأردن، مالي، موزمبيق، ميانمار، نيجيريا، بنما، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، دولة الإمارات العربية المتحدة، فانواتو، فيتنام، اليمن.